الحدث بريس ـ متابعة
أزاح الشعب الجزائري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، بعد أن خلف آثارا سلبية على جميع الأصعدة، لينتخب بذلك عبد المجيد تبون على أمل أن تختلف فترة حكمه عن سلفه. إلا أن ما يجري على أرض الواقع خيب كل الآمال التي كانت معقودة عليه، وهددذا ما أثارته ردود أفعال عدد من الدول والتكتلات على رأسها الاتحاد الأوروبي.
وبهذا الخصوص، سلط أعضاء من البرلمان الأوروبي ومراقبون الضوء على الفراغ الدائم في السلطة بالجزائر، التي تجتاز وضعا سياسيا واقتصاديا مأساويا، في سياق معدلات بطالة تنذر بالانفجار. بالإضافة إلى غياب تام في الآفاق وتدهور متزايد لحقوق الإنسان والحريات.
كما وقف المراقبون عند الاعتقالات الجماعية التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وفاعلين من المجتمع اامدني. والتكتم على الفساد والقيود التي تفرضها السلطات الجزائرية على الحرية الدينية.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن أدان جل الممارسات القمعية في الجزائر. عبر قرارين طارئين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع الحريات بهذا البلد.
