أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز على ضرورة إعادة الاعتبار للصناعات البترولية الوطنية، مشددة على أهمية حمايتها من تدفق الواردات العشوائية التي تهدد توازن السوق الطاقية بالمغرب.
النقابة تدعو إلى إحياء “سامير” وتعزيز الأمن الطاقي
في هذا السياق، دعت النقابة إلى إحياء مصفاة “سامير” عبر تفويتها للدولة المغربية. باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الأمن الطاقي الوطني. كما شددت على ضرورة تطوير الصناعات البتروكيماوية، والعمل على الحد من إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، إضافة إلى تقليص التبعية الطاقية للخارج. ومن جهة أخرى، طالبت بتوسيع استخدام الغاز الطبيعي سواء في الصناعات الكبرى أو في الاستعمالات المنزلية، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
إصلاح القطاع وضبط الأسعار
علاوة على ذلك، طالبت النقابة بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطاقة بهدف تحقيق حكامة فعالة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة. كما دعت إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتقنين وضبط القطاع، مع سحب ملف المحروقات من مجلس المنافسة بسبب ما اعتبرته فشلاً في تدبيره. وفي المقابل، شددت على ضرورة إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والتحذير من التوجه نحو تحرير أسعار غاز البوتان والكهرباء. لما لذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي نفس الاتجاه، أكدت النقابة على أهمية تدخل الحكومة لضبط الأسعار ومحاربة المضاربات. مشيرة إلى أن غلاء المعيشة أصبح يثقل كاهل المغاربة. كما دعت إلى تحقيق توازن حقيقي بين الأجور ومستوى الأسعار. مع مراجعة السياسات التي وصفتها بالشعبوية في تحرير الأسعار، خاصة في ظل هيمنة الاحتكار والريع.
النقابة تشدد على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية
من جهة أخرى، شددت النقابة على ضرورة الرفع من الأجور والتعويضات، وتحسين الحماية الاجتماعية للعمال. كما دعت إلى استرجاع الحقوق والمكتسبات المرتبطة بقطاع “سامير”، الذي يخضع للتصفية القضائية منذ سنة 2015. مع إيلاء أهمية خاصة لشروط السلامة والصحة المهنية نظراً لخصوصية القطاع.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة تمسكها باحترام الحريات النقابية ورفض جميع أشكال التضييق والتمييز. داعية إلى إقرار اتفاقية اجتماعية وطنية تؤطر العلاقات المهنية داخل الصناعات البترولية والغازية.
وفي ختام مؤتمرها السادس، جددت النقابة ثقتها في الحسين اليماني كاتباً عاماً لها. مؤكدة على توزيع المهام بشكل ديمقراطي وتوافقي بين أعضاء المكتب الوطني، بما يعزز العمل الجماعي والتدبير الديمقراطي داخل التنظيم.
