قررت الحكومة المغربية، من خلال قرار مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والميزانية، الإبقاء على الأسعار الحالية للدقيق المدعوم خلال موسم التسويق 2025-2026، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7444. ويهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار أسعار مادة أساسية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الفئات الهشة.
وبحسب القرار، تم تحديد سعر القنطار الواحد من الدقيق الوطني المدعوم في 325.375 درهم، والدقيق الخاص في 342.432 درهم، مع تثبيت سعر البيع للعموم عند 200 درهم للقنطار. أما في الأقاليم الجنوبية، فقد خُصصت تسعيرة استثنائية تبلغ 100 درهم للقنطار، مراعاةً لكلفة النقل وبعد المسافة.
ولتفادي التفاوتات المجالية، نص القرار على توحيد الأسعار على الصعيد الوطني، على أن تتكفل الدولة بمصاريف النقل والمناولة عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي سيتولى أداء مصاريف الدعم. وتم تحديد مبلغ المقاصة بـ143.375 درهم للقنطار خارج الأقاليم الجنوبية، و238.375 درهم داخلها، حفاظًا على التوازن المالي واستقرار السوق.
كما حدد القرار نسب الاستخراج عند 81% للدقيق الوطني و74% للدقيق الخاص، مع احتساب تكاليف الإنتاج وهامش الطحن ضمن السعر النهائي. وألزم المطاحن باستخدام أكياس وزنها 50 كيلوغرامًا تحمل شريطًا أخضر وبيانات واضحة حول السعر والمصدر والرقم التسلسلي، لتعزيز آليات المراقبة وضمان الشفافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار برنامج الدعم الحكومي للدقيق، وتأمين توفّر هذه المادة الحيوية بجودة وسعر معقولين، مع محاربة الاحتكار والمضاربات في الأسواق، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
