الحدث بريس : متابعة.
كشفت مصادر مطلعة, أن الوضعية الوبائية بالمملكة غير مستقرة، بعد تسجيل إرتفاع قياسي في عدد الإصابات خلال الاسابيع القليلة الماضية، وهو ما دفع بالسلطات إلى إعادة النظر في إجراءات تخفيف الحجر الصحي في مجموعة من المناطق، وذلك من خلال العودة للعمل بمجموعة من القيود وإغلاق المقاهي والمطاعم، والفضاءات التي تعرف بعض الاكتظاظ.
الوضعية الحالية دفعت وزارة الصحة المغربية كذلك الى تعليق العطل السنوية لمستخدميها، كما اعطت مدة 48 ساعة لمن استفادو من العطلة السنوية بالالتحاق بعملهم، وهو ما يعني رص الصفوف الامامية من جديد لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.
ولعل ما وقع في مدن ” طنجة .فاس .مكناس البيضاء ” دفع بالسلطات الى ضرورة العودة الى تطبيق الحجر الصحي من جديد على عدد من الانشطة وتفعيل القانون في حق المخالفين لأن الوضعية الحالية للحالة الوبائية تستدعي من الجميع الانخراط لمواجهة الجائحة بكل مسؤولية .
وكما هو معلوم فقد خول القانون للولاة والعمال بإغلاق وفتح الأنشطة الاقتصادية، وذلك حسب الحالة الوبائية، التي تعرفها كل من منطقة تقع فوق نفوذهم الترابي بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ما ساهم في استفادة عدد من المدن من إجراءات التخفيف.
– الرهان على وعي المواطن عرف إرتباك
في الوقت الذي كان فيه المغرب مستقرا نسبيا في عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 من مارس حتى شهر يونيو الماضي، كان قرار تخفيف الحجر الصحي ” لا مفر منه” لكن ربطته الحكومة برهان وعي المواطن ومسؤوليته، لكن التجارب و الوقائع كشفت بالملموس ان الرهان على المواطن صعب للغاية في الظرفية الحالية، كما أن فتح الجهات على بعضها البعض و تشجيع السياحة الداخلية، ساهم بتنقل ” الفيروس” من مناطق الوباء الى مناطق ” سالمة” وهو ما دفع الحكومة بشكل مرتبك الى اغلاق الطرق في وجه المسافرين.
وارتباك الحكومة في التعاطي مع الجائحة لم يكن وليد اليوم، بل منذ ظهور الوباء والحكومة لم تعرف كيفية مواجهة الحائحة، فكان الدور الكبير للمؤسسة الملكية في مواجهة تداعيات الجائحة، عبر مبادرة الملك محمد السادس، لخلق صندوق تضامني لمساعدة المغاربة دوي الوضعية الهشة وكذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة في التداعيات الاقتصادية.
