يتجه المغرب خلال السنوات القليلة المقبلة الى تنظيم الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
وجاء ذلك خلال مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي صادق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، يدخل في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
وفي نفس الاطار، أبرزت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي ، في بلاغ لها بهذا الخصوص ، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار “تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
كما يرمي هذا المشروع، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد وطني أخضر، تنافسي ومنخفض الكربون عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وتخفيض الفاتورة الطاقية، إلى تأمين الإمدادات الطاقية وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وذلك بالحرص على توفير الكهرباء بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع من شأنه المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي.
ووفق البلاغ، فإن مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية تضمن ، ولأول مرة، الحق في الولوج لخدمات تخزين الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك.
