المصباح يصف انتخابات 2021 بالكارثية ويدعو لإصلاح جذري يعيد الثقة في السياسة

في خروج سياسي لافت، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لانتخابات 8 شتنبر 2021، واصفة إياها بأنها أفرزت “مخلفات كارثية” وأثرت سلبًا على المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب. الحزب شدد على أن تلك الانتخابات أضعفت مصداقية المؤسسات وأنتجت نخبًا سياسية لا ترقى إلى مستوى التحديات الوطنية.

وفي بلاغ صدر أول  أمس الخميس، دعت قيادة الحزب إلى تصحيح المسار السياسي من خلال تخليق العمل الحزبي والانتخابي، بما يفضي إلى إفراز برلمان ذي شرعية حقيقية قادر على مواجهة القضايا الكبرى، وعلى رأسها ملف الوحدة الترابية وتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية.

كما رحبت الأمانة العامة بدعوة جلالة الملك إلى فتح مشاورات سياسية مبكرة مع مختلف الفاعلين، لضبط الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية السنة، معتبرة أن هذه الخطوة تتيح زمنًا كافيًا للاستعداد الجيد وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.

الحزب لم يكتف بالتحذير، بل طرح أيضًا خطة إصلاح شاملة للمنظومة الانتخابية، تشمل مواجهة استعمال المال والفساد الانتخابي، وضمان حياد السلطات، وتشجيع مشاركة الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى معالجة ظاهرة العزوف السياسي التي تهدد شرعية التمثيل الديمقراطي.

وفي لهجة حادة، شدد البلاغ على ضرورة إحداث “رجة سياسية” تعيد الثقة في العملية الانتخابية وتقطع الطريق على ما وصفه بـ”المتاجرة في أصوات الناخبين وشراء الذمم”، معتبرًا أن الإصلاح الحقيقي هو الضامن الوحيد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما يحددها الدستور والمعايير الدولية.

تصريحات العدالة والتنمية تأتي في سياق سياسي حساس، حيث ما زال الحزب يعيش تداعيات الهزيمة المدوية التي مُني بها في انتخابات 2021، حين تراجع من 125 مقعدًا برلمانيًا إلى 13 فقط، في أكبر سقوط انتخابي عرفه حزب سياسي في المغرب.

ويرى متابعون أن هذا الهجوم على المسار الانتخابي هو محاولة مزدوجة؛ من جهة لتبرئة الذات من تبعات الهزيمة عبر التشكيك في نزاهة الاستحقاق السابق، ومن جهة أخرى لاستعادة موقع سياسي مؤثر في أفق الاستحقاقات المقبلة.

كما يطرح هذا الموقف تساؤلات حول قدرة الحزب على إقناع الرأي العام بجدوى الإصلاحات التي يقترحها، في ظل مناخ سياسي يتسم بضعف ثقة المواطنين في الأحزاب التقليدية.