في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه طالب المركز المغربي لحقوق الانسان فرع الريش وزير الداخلية بتطبيق القانون فيما يرتبط بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعة الترابية 14-113خاصة المادة 36-187 والتي تتعلق بعقد دورة استثنائية واعادة التداول في الميزانية.
ويذكر أن البيان ياتي نتيجة الخروقات اللاقانونية التي ينهجها رئيس الجماعة الترابية للريش في حق الاغلبية المعارضة.
