قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخاب النواب لحسن واعرى عن حزب العدالة والتنمية، وحماد آيت بها عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وجواد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة الانتخابية زاكورة (إقليم زاكورة) خلال اقتراع 7 أكتوبر 2016.
ورفضت المحكمة، في قرارها المنشور على موقعها الإلكتروني، طلب النائب ميمون عميري عن حزب الاستقلال، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، معللة قرارها بكون المأخذين المتعلقين بتشكيل مكتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرين بالاعتبار.
