الحدث بريس:ادريس بوداش.
أشار المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2016-2017 ، إلى ملاحظات تهم جانب تدبير الحساب الخصوصي المسمى” صندوق دعم التماسك الاجتماعي” المحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012 ، وذلك بهدف المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي.
ويشار إلى أن التقرير، الذي نُشر مؤخرا، أوضح أن مراقبة تسيير هذا الصندوق، الذي بلغت مجموع المداخيل المحولة إليه ما قدره 15.257,00 مليون درهم عن الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016 مقابل مجموع نفقات يناهز 6.674 مليون درهم، أسفرت عن تسجيل ملاحظات تهم الحكامة وتدبير برنامج ”مليون محفظة” وبرنامج “تيسير” وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ونظام المساعدة الطبية (راميد).
