رئيس النيابة العامة الحسن الداكي : يصرح بأن المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة إنطلاقة جديدة للتعاون بين النيابات العامة الإفريقية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة يشكل إنطلاقة جديدة للتعاون بين النيابات العامة الإفريقية.

و أبرز المتحدث نفسه، في تصريح للصحافة بعد الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز تبادل الأفكار و الخبرات بين رؤساء النيابات العامة الإفريقية، و دراسة مجموعة من النقاط المتعلقة بعملها، و تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها خلال هذه الولاية.

و تابع أن هذا الإجتماع يسمح أيضا بإرساء الأسس الكفيلة بتعزيز تعاون قوي بين البلدان الإفريقية من أجل التصدي لمختلف أنواع الجريمة، مشيرا إلى أن اللقاء كذلك هو إطار مناسب من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون و يعزز التكوين المستمر و يضمن تبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية في المجال.

و في معرض تطرقه لإنتخاب هيكلة جديدة لإدارة جمعية النواب العموم الأفارقة، أعرب السيد الداكي عن أمله في أن تعطي هذه الخطوة دفعة جديدة لعمل النيابات العامة في جميع أنحاء القارة.

من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للجمعية، الكيني رينسون إنغونغا، عن رغبته الشديدة في العمل بلا هوادة من أجل تقدم الجمعية و تحقيق أهدافها العليا، منوها بإحداث مقر دائم للجمعية بالمغرب. كما أبرز أن هذا القرار من شأنه تحسين الخدمات التي تقدمها الجمعية.

و بدوره، أكد رئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، على أهمية التعاون القضائي بين البلدان الإفريقية من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، و لا سيما الإتجار بالبشر و الجرائم الإلكترونية.

و قال المتحدث نفسه، بأن جمعية النواب العموم الأفارقة توفر إطارا قانونيا قادرا على الجمع بين النواب العموم لمختلف الدول الإفريقية و تقديم التكوين لصالحهم، مضيفا أن إجتماعات الجمعية سيكون لها بلا شك وقع إيجابي على التعاون الإفريقي في المجال القضائي و غير القضائي.

يشار إلى أنه تم إنتخاب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة خلال الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، المنعقدة اليوم الأربعاء بمراكش، على هامش أشغال مؤتمرها السابع عشر.

كما وافقت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة على إحداث المقر الدائم للجمعية بالمغرب.

و تم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لولاية من سنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما أُسندت أمانة المال إلى زامبيا.