صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين أن القضاة، مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. مشيرا أن القضاء يضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات من منظور الاتفاقيات والمعايير الدولية المنبثقة عنها.
وتندرج الدورة ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وقال الحسن الداكي في كلمته الافتتاحية: “إنه لشرف كبير أن أتواجد معكم اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية لإطلاق أشغال الدورة التكوينية لفائدة الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين رئاسة ونيابة عامة.
ويأتي ذلك تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية. بعدما تم تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول فوج بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية. استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش، وورززات، أكادير، العيون، كلميم وآسفي”.
وتعرف الدورة الحالية مشاركة 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط، طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة. على أن يتم تنظيم دورتين أخريتين لفائدة باقي زملائكم من المسؤولين القضائيين سيتم تحديد مواعيدها لاحقا “.
كما أوضح المسؤول القضائي أن القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم. في حماية الحقوق والحريات من طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها. وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117”.
ويذكر أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى تتعلق بالتعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، والتذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، علما أنه تم نشر أشغالها في كتاب نضعه رهن إشارتكم اليوم آملين أن يشكل مرجعا لكم في هذا المجال.
