أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمدينة الرباط خلال الآونة الأخيرة. حكمين متفرقين ضد جامعة محمد الأول بوجدة، يتم بموجبهما تعويض طالبين بسلك الدكتوراه بمبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم. بعدما رفضت المؤسسة المذكورة تخصيص منح مالية للطاعنين لمتابعة بحثيهما، بالرغم من توفرهما على كافة الشروط المنصوص عليها. الأمر الذي لم يرق الطالبين ودفعهما إلى رفع شكوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة مطالبين بالإنصاف القضائي.
وفي نفس السياق، بنت المحكمة أحكامها اعتمادا على المواد 3و4و5و7و23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة الإدارية علنيا وحضوريا وابتدائيا. على مستوى الشكل بقبول الطعن وعلى مستوى الموضوع بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس جامعة محمد الأول بوجدة والقاضي برفض تمكين الطاعن من المنحة الدراسية المخصصة لسلك الدكتوراه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية .
ويذكر أن القضاء الإداري قد حكم لصالح مجموعة من الطلبة بسلك الماستر والدكتوراه في وقت سابق. ضد جامعة محمد الأول بوجدة، بعد رفض هذه الأخيرة قبول طلباتهم. سواء المتعلقة بتسجيلهم أو بعملية توفير منح دراسية لمتابعة أبحاثهم.
