أذنت وزيرة العدل التونسية للنيابة، ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة فيما يتم تداوله من محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكان قيس سعيد، قد قال خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده إنه “لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال”.
كما أعلنت الرئاسة التونسية، في يناير الماضي، عن “وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيد بطرد مسموم وصل قصر قرطاج. وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة”.
وعقب هذا الحدث، أفاد بلاغ للنيابة العامة التونسية، أنه قد “تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية. فاتضح عدم احتوائه على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.
