عبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المعروف اختصارا ب “الهاكاّ”، على غضبه تجاه تلقيه للعديد من الشكايات والانتقادات من طرف أفراد وجمعيات وتنظيمات مهنية للاحتجاج على تضمن بعض الأعمال التخييلية المعروضة على القنوات التلفزية الوطنية لمشاهد وحوارات اعتبرتها ماسة بمهن معينة ومسيئة للمنتسبين إليها. حيث شدد المجلس على أن هذا التوتر الذي تعيشه الهيأة يعرف ارتفاعا كبيرا خلال شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، أشار المجلس خلال اجتماعه المنعقد على أن حرية الإبداع الفني حق دستوري. وجزء لا يتجزء من حرية الاتصال السمعي البصري. وهذا ما جاء به القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 القاضي بإعادة تنظيم الهيأة العليا.
كما شدد المجلس على أن الحرية في كتابة السيناريوهات تساهم في خلق العمل التخييلي واكتسابه للقيمة المطلوبة في تشخيص الوضعيات والمواقف. وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي.
التمثيل النقدي في القانون المغربي
وأردف أن القانون لايعتبر التمثيل النقدي لمهنة معنية في عمل فني سمعي بصري قذفا أو إساءة، بل هو متعلق بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة، كما أن توظيف شخصيات تجسد تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معنية، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الإجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر السلبية.
ويذكر أن المشرع المغربي يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة في إعداد وبث برامجها بكل حرية. حيث أن هذه الأخيرة من الواجب حمايتها كمبدأ أساسي، مع الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت تخييلية أو إخبارية أو غيرهما، على غرار عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن جودة المضامين الإذاعية والتلفزية المبثوثة يستوجب الاشتغال عليها، باعتبارها قضية مطروحة فعلا. في حين أن تقديم شكايات للهيأة العليا بهذا الخصوص حق أقره المشرع للمواطن المرتفق. هذا في الوقت الذي يبقى صون الحرية شرطا أساسيا لإنعاش جودة أي عمل فني وإعلامي.
