دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب يوم 22 غشت 2025، حاملاً معه تحولاً عميقاً في السياسة الجنائية، يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وإرساء مقاربة إصلاحية بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، خصوصاً بالنسبة للمحكومين بعقوبات لا تتجاوز خمس سنوات.
واوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، في جواب كتابي موجه إلى البرلمان، أن هذا النص التشريعي يستثني عدداً من الجرائم الخطيرة مثل الاتجار الدولي في المخدرات، الفساد، الإرهاب، والاستغلال الجنسي للقاصرين، لكنه يفتح الباب أمام فئات واسعة من المدانين للاستفادة من بدائل أكثر نجاعة، من بينها: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، التدابير التأهيلية أو العلاجية، والغرامات اليومية المشروطة بالتعويض أو الصلح.
ويشرف على تنفيذ هذه العقوبات قاضي تطبيق العقوبات، في إطار تنسيق مؤسساتي مع المندوبية العامة لإدارة السجون والنيابة العامة، ما يعزز الطابع التشاركي للنظام الجديد.
ويرعى القانون أيضاً مصالح الأحداث المخالفين للقانون، ويمنحهم فرصة للاندماج دون المرور عبر المؤسسات السجنية، شريطة توفر الضمانات التربوية والاجتماعية.
كما خصّص حوافز مهمة للملتزمين بتنفيذ العقوبات البديلة، كخفض مدد رد الاعتبار.
وأقر وزير العدل بوجود تحديات مرتبطة بتقبل المجتمع لفكرة العقوبة غير الحبسية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. لذلك دعت الحكومة، عبر منشور رسمي، كل القطاعات إلى الانخراط الفعلي في إنجاح هذا الورش.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل خطوة متقدمة في اتجاه عدالة أكثر إنصافاً وفعالية، تؤمن بإعادة الإدماج أكثر من العقاب، وتنتصر لكرامة الإنسان دون الإخلال بمرتكزات الردع العام.
