الحدث بريس : متابعة
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن قانون المالية التعديلي برسم 2020، سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، و يتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نافيا أن تكون الحكومة بصدد نهج سياسة التقشف.
و قال العثماني في لقاء عقده عن بعد يوم الجمعة مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ، أن الحكومة بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي.
وذكّر رئيس الحكومة بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 في المائة من الصادرات المغربية، إلى جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، والانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، متمنيا تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل القريب.
و أشار إلى تحسن بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وإلى تحسن بعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي، التي رفعت التحدي وحولت أنشطتها لمواجهة الحائجة من خلال تصنيع المستلزمات الطبية (الكمامات، المطهرات الكهولية…) التي كثر عليها الإقبال بسبب انتشار وباء كورونا.
