الحدث بريس:يحي خرباش.
على بعد ايام قليلة من انعقاد دورة يوليوز لمجلس الجهة بمدينة تنغير، اصدر الشوباني رئيس المجلس بلاغا بتاريخ 22يوليوز 2018 يقضي بموجبه التوقف عن استدعاء لائحة الحمامة عن دائرة ميدلت لجميع انشطة المجلس الداخلية والخارجي، قرار من هذا النوع قد يجر على الشوباني متاعب كبيرة ،خاصة انه في وضع لا يحسد عليه بعدما وضعت على مكتب الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بفاس ملفات ثقيلة قد تعجل بعزله، كما ان نتائج التقرير النهائي عن لجنتي التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمالية لا تنذر ولا تبشر بالخير وهو ما اصطلح عليه بالتقرير الاسود، ولكي لا نستبق الاحداث ،ننتظر ما ستسفر عنه الايام القادمة .
وكيفما كان الحال ، ومهما كانت الدوافع التي ارغمت الشوباني على اصدار هذا البلاغ ، فهو لايعتبر اختصاصا من اختصاصات رئيس المجلس التي منحها له المشرع، ومن عجائب الامور ان الشوباني استند في صياغة بلاغه هذا بالفصل الاول من الدستور المغربي ،حيث جاء فيه : ان النظام الدستوري للمملكة يقوم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها…….. وربط المسؤولية بالمحاسبة، فهل يا ترى احترم الشوباني دستور المملكة الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع بصياغة هذا البلاغ ؟ ..
عادة الشوباني في الاستهتار بمصالح الجهة اصبح لها صدى واسع عند الراي العام ، بل وأصبحت عنوانا لإنجازاته بجهة درعة تافلالت ، انجازات فصلها على المقاس تحاك في الكواليس بمعية نائبه الرابع الذي اصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بالمجلس دون احترام الراي الاخر ودون اشراك باقي الفرقاء السياسيين ، فقد فوت الشوباني على الجهة فرصا حقيقية للتنمية وباتت مصالح الجهة مهددة برئيس لا يحسن سوى الخطاب السوريالي والانتقام من خصومه السياسيين والمقاولين الذين لا ينتمون لحزبه ،اين هي الديموقراطية المواطنة والتشاركية التي تتحدث عنها في بلاغك ايها الرئيس؟..
على الشوباني مراجعة اموره والتفكير جيدا قبل التهور ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة ، ولن ينفع الندم في هذه الحالة ، الجهة معطوبة ، والرئيس منشغل في صياغة البلاغات والبيانات عوض خلق مشاريع وجلب الاستثمار ، فهناك سلطة حكومية مكلفة بالداخلية لها سلطة المراقبة الادارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة طبقا للفصل 145 من الدستور كما هو منصوص عليه في المادة 112 من القانون المنظم للجهات ، كما ان القضاء وحده من له الحق في العزل والتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وايقاف تنفيد المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية المادة 66 من نفس القانون.
معضلة حقيقية يعيشها مجلس الجهة ، ونحن على مشارف نهاية السنة الثالثة من تأسيس الجهة ، وقد ازداد الوضع سوءا ،عجلة التنمية معطلة ، فساد مالي كبير اصبح حديث كل صغير وكبير ، مشاريع على الورق ، والساكنة تستمتع بالفرجة على مسرحيات الشوباني الهزلية والرئيس غير مبال بالمسؤولية فهل سندشن عهدا جديدا من السيبة بجهة درعة تافلالت في عهد الشوباني؟
