السياسة في مفترق الطرق .. الدولة تقود والمجتمع يبحث عن صوت

يشهد المغرب مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026،  تحولات سياسية واجتماعية عميقة تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة، الأحزاب، والمجتمع.

فقد رصد تقرير لمركز المؤشر للدراسات والأبحاث ملامح هذا التحول، معتبرًا أن الدولة باتت الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي، مقابل تراجع واضح لدور الأحزاب التقليدية.

وكانت نتائج انتخابات 2021، التي أطاحت بحزب العدالة والتنمية وصعدت بتحالف ثلاثي تقوده حكومة ذات طابع تكنوقراطي،  نقطة تحول.
وجاءت هذه النتائج  وسط سياق من الأزمات، أبرزها جائحة كوفيد-19، التي أعادت الدولة إلى مركز القرار بمشاريع كبرى في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة.

ولم يقابل  هذا الصعود للدولة  تجدد في الثقة الشعبية بالأحزاب، بل تعمقت أزمة الوساطة السياسية، وازدادت نسب العزوف، خصوصًا بين الشباب، مع هيمنة المقاربة التقنية على النقاش العمومي وتراجع الأدوار البرلمانية والنقابية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يعيش اليوم “إعادة تعريف للصراع السياسي”، حيث تمتزج السلطة الإدارية بالشرعية السياسية، ويتقلص الفعل الحزبي لصالح التدبير، في مشهد تتداخل فيه التكنوقراطية بالسيادة.

وبدأت تبرز رغم هذا الانكماش،  بوادر تجدد مدني من خارج الأطر الحزبية، عبر حركات اجتماعية ومبادرات رقمية تعكس دينامية جديدة، قد تعيد السياسة إلى المجتمع ولكن بصيغ غير تقليدية.

واعتبر المركز أن انتخابات 2026 ستكون لحظة فاصلة لاختبار قدرة الأحزاب على استعادة المبادرة، وتجديد الخطاب السياسي، وإعادة الاعتبار للديمقراطية كخيار وطني لا مجرد آلية تقنية.