الحدث بريس:يحي خرباش.
في اللقاء الذي نظم نهاية الاسبوع المنصرم بمقر الغرفة حول الثروة المعدنية بالجهة، برز ما لا يدع لشك بان هذا القطاع اصبح يثير اهتمام الفاعلين الاقتصاديين، بل بات يفتح شهية بعض المستثمرين خاصة بعد التعديلات الاخيرة التي اقبلت عليها وزارة الطاقة والمعادن في بعض القوانين المنظمة للقطاع .
وقد اشار المدير الجهوي لوزارة الطاقة والمعادن في العرض الذي قدمه في حضور المنجميين الى اهمية هذا القطاع ودوره في تحريك عجلة التنتمية الاقتصادية سواء على المستوى الجهوي او المستوى الوطني ، فهذا القطاع يمثل 30%من الصادرات الوطنية ويشكل 2.2% من الانتاج المغربي دون احتساب الفوسفاط كما يساهم ب10% من الناتج الداخلي الخام ويشغل 41000 الف شخص ،الا ان تبني القطاع المعدني قانون 13/33 اثار مخاوف لدى العديد من الحرفيين المنجميين على اعتبار ان هذا القانون لن يضمن حقوقهم ،وهو ما فنده المدير الجهوي المسؤول عن القطاع ،ورغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الطاقة والمعادن لتنظيم القطاع المعدني فان مساهمته من الناتج الداخلي الخام على مستوى الجهة لا تتجاوز 2.6% و 1%هي نسبة نمو النشاط الصناعي بالجهة حسب المركز الجهوي للاستثمار.
وقد دعا رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات المعدنية الى ضرورة تجميع الفاعلين المنجميين وانخراط الجهة خاصة فيما يتعلق بالتخريط الجيولوجي لتجاوز الاشكاليات المطروحة على مستوى هذا القطاع ،ولضمان استمرارية هذا النشاط اشار المستشار المربوح الى ضرورة انشاء خط سككي للنقل ، لمواجهة التنافسية التي باتت تهدد بعض المعادن بالجهة ،فيما ييظل الاحتلال المؤقت للأراضي المخصصة للاستغلال المعدني من اهم المعيقات التي يجب التفكير فيها بجدية .
واذا كان هذا اللقاء التواصلي الذي دام طيلة نهار السبت المنصرم قد عرف اقبالا كبيرا للحرفيين المنجميين ،والفاعلين الاقتصاديين وحضور اساتدة جامعيين في ميدان الجيولوجيا ،فانه لم يخف تخوف هؤلاء الفاعلين المعدنيين من المخاطر والمشاكل التي يعرفها القطاع خاصة القوانين المنظمة لها رغم تطمينات وزير الطاقة والمعادن الذي وعد بتجميع هذه القوانين ضمن مدونة المناجم.
