الحدث بريس:الخميسات
تنويرا للرأي العام أن الدورة الاستثنائية التي عقدت صباح يوم الخميس 21 يونيو الجاري، بمقر بلدية الخميسات، أبرز نقاطها تعديل مقرر يتعلق بقرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 7 ملايير سنتيم وذلك طبقا لمشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية.
هذه الاتفاقية تحدد أوجه صرف تلك الملايير في شارع محمد الخامس الذي يوجد أصلا في حالة جيدة. حيث تم إصلاحه في 2004 بقرض من صندوق التجهيز الجماعي في الولاية السابقة للرئيس الحالي . ولايحتاج في نظري لكل هذا المبلغ المخصص له في 5 مليار سنتيم. بل تنقصه الإنارة. .. لكن الغريب في الأمر وأمام السكوت والصمت المفروش للسلطة المحلية التي لم تتدخل لحماية القانون، التجأ الرئيس إلى
إقتراح تغيير ترتيب النقاط في جدول الأعمال وذلك بتقديم النقطة الخامسة والسادسة المتعلقة بموضوع القرض على باقي النقط 7 المدرجة في ترتيب جدول الأعمال ، مما يتعارض جملة وتفصيلا مع النظام الداخلي للمجلس . ورفض الرئيس إعطاء الكلمة في إطار نقطة نظام لبعض الأعضاء خاصة من المعارضة في تحدي سافر للمادتين 97 و98 من النظام الداخلي .
والخطير في الأمر ، ان اجتماع دورة المجلس حدد في 4 ساعات .لكن الرئيس فرض على الجميع بما فيهم الأغلبية الأمر الواقع، بخرقه وتجاوزه للقانون ومرر الدورة في 24 دقيقة فقط .لمناقشة 7 نقط في جدول الأعمال. (تصوروا معي هذا الأمر الغريب والعجيب)ولماذا كل هذه السرعة في رهن المدينة بقرض آخر لاجدوى منه.
وأمام صمت السلطات المحلية تم وبطريقة درامية المرور إلى عملية التصويت في حالة من الفوضى العارمة. وتم احتساب عدد المصوتون من الأعضاء ومنهم من لم يرفع يده حثى.
إذن لماذا كل هذا الإصرار. الجميع معني بتأهيل المدينة لكن ليس باللجوء إلى الاقتراض ورهن المدينة لسنوات كما فعل هذا الرئيس في ولايته السابقة. لو كانت لهذا الرئيس الشجاعة والجرأة وكان يتمتع بالعلم والمعرفة. لاقام بعقد اجتماعات ولقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية ومجلس الجهة ويطالب في إطار شركات لتأهيل الخميسات. كما فعل رؤساء في مجموعة من البلديات (ومانمشيوش بعيد الجارة تيفلت ).لكن السيد الرئيس وأمام جهله في طريقة تدبير وتسيير الشأن العام، فهو لايفلح إلى اللجوء إلى الطرق السهلة للكسب والاغتناء غير المشروع وتبدير الأموال العامة في مشاريع فاشلة ولاجدوى منها. ولن تحقق للمدينة ولسكانها النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. الرئيس يريد تكرار نفس سيناريو ولايته السابقة. في اغراق البلدية في ديون صندوق التجهيز الجماعي المقدر بقرابة 14 مليار سنتيم والمبذر في مشاريع فاشلة وما تزال البلدية تؤد سنويا 560 مليون سنتيم مستحقات القرض. من جيوب دافعي الضرائب.
فمنذ تولي الرئيس الحالي أمور تسيير المجلس الجماعي لولاية ثانية سنة 2015 ، وهو يتحدى الجميع بصفة معلنة ولا يخشى أحدا، غير مبال بما يجري من “زلزال” داخل البلاد ، ولا بمقررات المجلس الأعلى للحسابات ، ولا بالنتائج التي أفضت إليها تحريات قضاء ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻷﻣــــﻮال في ولايته السابقة ،وهو لازال متابع قضائيا .
الرئيس ﻳــﻬــﺪد اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑـــﺄن اﻟﻨﻬﺐ ﺳــﻴــﺘــﻮاﺻــﻞ،
واﻟــﻔــﺴــﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤر على عينيك يا بن عدي ، الرئيس الذي أغرق البلدية في قروض سابقة أنجز بها مشاريع فاشلة وصفقات خيالية لازالت موضوع مساءلة ومتابعة من قبل قضاء المحاكم المالية ، عاد إلى عادته القديمة عبر مسلسل مفضوح ومسرحية رديئة الإخراج وصمت السلطات المحلية. في دورة غير شرعية .لتمرير نقطة طلب قرض إضافي ، من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 7 مليار سنتيم لتأهيل المدينة (كذا )، وهي النقطة التي لا تخدم لامصلحة المدينة ولا الساكنة بقدر ما تخدم فقط جيوب المسؤولين عن التسيير على غرار ما جرى في الولاية السابقة .
