كتب المحلل السياسي عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، جاء فيها: “إن كل المؤشرات الانتخابية المقارنة بين الاستحقاق التشريعي والجماعي الذي جرى 2015 و2016 وبين استحقاق 2021 الذي يجمع بين الاقتراعين، تعطي الامتياز للاستحقاق المقبل رغم السياق الوبائي الذي يصاحب هذه المحطة والذي دفع الكثير من الدول إلى تأجيل انتخاباتها”.
وبالرجوع للمؤشرات يمكن الوقوف عند الآتي:
1- ارتفاع الكتلة الناخبة من 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبة وناخبا. خلال انتخابات 2016 إلى 17 مليون و983 الف و490 ناخب أي بزيادة مليونين و280 الف و898 ناخب جديد.
2- ارتفاع عدد الترشيحات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية الى 157569 مرشح خلال استحقاقات 8 شتنبر مقابل 130925 خلال استحقاقات 2015 أي بزيادة تفوق 20% وهو ما يعادل 26644 ترشيح اضافي.
3- ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات التشريعية إلى 5046 مرشح برلماني خلال انتخابات 8 شتنبر بدل 4742 مرشح خلال استحقاقات 2016، أي بزيادة 304 مرشح برلماني إضافي.
4- ارتفاع ترشيحات النساء في الانتخابات الجماعية إلى 47060 خلال استحقاق 8 شتنبر مقارنة مع 23 الف مرشحة خلال استحقاقات 2015 أي بزيادة 30%.
5- ارتفاع عدد مرشحي كل الأحزاب السياسية الكبرى باستثناء حزب العدالة والتنمية.
6- كما أن ارتفاع معدلات التباري على المقاعد الجماعية والبرلمانية مابين 2 إلى 4 نقاط كمعدل.
7- ارتفاع عدد المرشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا للجماعات الترابية الى 1002 مرشحا.
8- ارتفاع عدد المرشحين للجهات الى 9892 ترشيحا خلال استحقاق 8 شتنبر مقابل 7588 ترشيحا خلال استحقاقات 2015.
9- ارتفاع عدد الشباب المرشح للاستحقاقات بشكل ملحوظ. وهذا مرتبط أساسا ببعض التوجهات الحزبية التي فتحت المجال لهذه الفئة العمرية. بهدف التسويق السياسي. وكذا ارتباطا بربط القوانين الدعم العمومي للأحزاب السياسية بحجم تمثيلية الشباب في اللوائح المحلية.
10- ارتفاع مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية الى 36 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز 30 مليار سنتيم مابين انتخابات 2015 و2016.
11- كما أن ارتفاع عدد الأحزاب السياسية المتبارية من 27 حزبا خلال استحقاقات 2016 الى 31 حزبا خلال استحقاقات 8 شتنبر.
ماذا تعني هاته المؤشرات؟
– تعني أن الانتخابات لازالت تشكل محطة مهمة للأحزاب والدولة، لبناء المؤسسات.
– تعني أن الانتخابات المقبلة ستحظى باهتمام أكبر. رغم السياق المليء بالمخاطر الصحية.
– تعني أن الرهان السياسي على الانتخابات المقبلة يتجاوز الرهان الذي كان معقودا على استحقاقات السابقة.
– تعني كذلك إمكانية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات على خلاف ما يتوقعه البعض، إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية على مستوى المشهد السياسي. اللهم اذا حدثت مفاجآت غير متوقعة.
– تعني أن منسوب الثقة في الانتخابات والتي لاريب سيتم تأكيدها يوم الاقتراع، لا زال في حدوده المقبولة، وأن سردية فقدان الثقة التام في العملية الانتخابية يدور فقط في اذهان البعض.
– تعني أيضا أن التعبئة الحزبية والمستقلة لهاته الاستحقاقات. قد أدت مفعولها على الاقل في دائرة الترشيحات في انتظار مؤشر نسبة المشاركة
