صادقت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب الخاص بجهة درعة تافيلالت، وذلك بعد استكمال دراسته واستيفاء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمرسوم 2.17.583 المحدد لمساطر إعداد التصميم الجهوي وتحيينه وتقييمه، الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017، وبمواكبة من والي جهة درعة تافيلالت.
وقد استحضر مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال إعداد هذه الوثيقة المرجعية، التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ترسيخ حكامة ترابية جيدة في إطار الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة ما يتعلق بوضع مقاربات واضحة في التخطيط والبرمجة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف خلق النمو وتحقيق العدالة المجالية وتوفير فرص الشغل.
محتويات التصميم الجهوي
يتضمن التصميم الجهوي لإعداد التراب عدة محاور أساسية تشمل:
التشخيص الترابي الاستراتيجي الذي يعالج قضايا ديمغرافية، والتربية والتكوين، والاقتصاد، والتراث، والثقافة، والبيئة، إضافة إلى الحكامة والتمدين.
الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والذي يركز على التنمية المتوازنة للمجالات الحضرية والقروية، مع مقترحات للحفاظ على التوازن البيئي وتشجيع البحث العلمي وتطوير الرقمنة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
الرؤية الاستراتيجية للتصميم التي تتبنى هدف بناء جهة “متماسكة، مرنة، صامدة، وقادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية المندمجة والشاملة، اعتمادًا على الاقتصاد الأخضر والرأسمال البشري”.
مقاربة تشاركية
تم إنجاز هذه الوثيقة وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين والمتدخلين، بهدف ضمان التقائية السياسات العمومية وتفعيل الجهوية المتقدمة، بما يحقق الاندماج الترابي ويستجيب للرؤية الملكية السامية.
وباعتماد هذا التصميم، يكون مجلس جهة درعة تافيلالت قد استكمل إعداد الوثائق الاستراتيجية الكبرى الموجهة للتنمية الجهوية، والمتمثلة في برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، ما يمهّد الطريق لتنزيل مشاريع تنموية فعالة ومستدامة على مستوى الجهة.
