قدمت المديرة العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تشخيصا للوضعية الراهنة لأهم المرافق الاقتصادية المحلية، سيما أسواق الجملة للخضر والفواكه ومجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية، وقالت إن هناك مجموعة من الاختلالات تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7% على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا على كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.
وأوضحت المسؤولة بوزارة الداخلية، خلال عرض لها قدمته أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية، وفق تقريرها الذي تم الكشف عنه الثلاثاء، “وجود اختلالات مرتبطة بتدبير مجازر اللحوم الحمراء، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات، بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجاز الموزعة على مستوى الصعيد الوطني”.
وبالنسبة للأسواق الأسبوعية، قالت المديرة، إن هناك “اختلالات يعرفها واقع الأسواق الأسبوعية، منها تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات، وضعف مداخيل الأسواق مقارنة مع مؤهلاتها، ووجود استغلال غير معقلن لفضاءات الأسواق الأسبوعية مع غياب معايير سوسيو- اقتصادية لتوزيع هذه الفضاءات”.
وتحدثت المسؤولة، عن “إنجاز مجموعة من الدراسات التي شكلت آلية مهمة من أجل تنزيل استراتيجية الإصلاح والعصرنة، وعلى رأسها المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه والمخطط المديري للمجازر ؛ ودراسة حول إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها”.
