الإثنين 3 غشت 2026
آخر الأخبار
سانشيز من سبتة: شبكات تهريب البشر تقف وراء موجة الهجرة الأخيرة الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بتطوان في الذكرى الـ27 لعيد العرش ترامب يجدد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في برقية تهنئة إلى الملك بمناسبة عيد العرش منظمة الشبيبة الكونفدرالية تحمل السياسات العمومية مسؤولية تفاقم هجرة الشباب برشلونة يضع أوناحي ضمن خياراته لتعويض دي يونغ في الميركاتو الصيفي منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتقال إيبولا عبر الحدود الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر تصل إلى 47 درجة بعدد من مناطق المملكة سرقة الحق في المشاهدة: “المطرود من رحمة الله” ومأزق الوصاية على الوعي المغربي القضاء الإسباني يؤيد إدانة متطرفة حرضت على كراهية المهاجرين المغاربة وزارة الداخلية تكشف حقيقة أحداث سبتة ومليلية وتفند الأرقام المتداولة بريطانيا تقترب من أكبر تحول دستوري في تاريخها زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب.. درهم إضافي للتر يربك المستهلكين
سياسة

الداخلية تشرع في إعادة التقسيم الانتخابي للجماعات الترابية

بقلم الحدث بريس... 8 دجنبر، 2020 15:48
الداخلية تشرع في إعادة التقسيم الانتخابي للجماعات الترابية

الحدث بريس من مكناس

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية،  46 قرارا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قاضي بتعيين الحدود الترابية، لثمانية أقاليم.

وهم قرار وزير الداخلية، تعيين الحدود الترابية لأربع جماعات ترابية إقليم وجدة أنجاد، و16 جماعة ترابية بإقليم الحوز، و11جماعة بإقليم زاكورة، و 6 جماعات بإقليم الدريوش، و6 بإقليم قلعة السراغنة، و جماعة بكل من سطات والجديدة ووزان.

هذا القرار الصادر في 17 فبراير 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 نونبر، بناءا على القانون رقم 12.131 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 74.13.1 بتاريخ 18 من رمضان 1434( 27 يوليو 2013)، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السابعة منه، وعلى المرسوم رقم 402.15.2 الصادر في 5 رمضان 1436( 22 يونيو 2015 )، يحدد بموجبه بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

ويأتي إصدار قرار تعيين الحدود الترابية لهذه الجماعات كخطوة أولى لإعادة التقسيم الترابي قبل الانتخابات القادمة، في حين من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية قرارات أخرى في القادم من الأيام، كي يشمل ما تبقى من الجماعات.

وفي ذات السياق، يبدو أن رئاسة الحكومة اختارت تأجيل أي نقاش أول دراسة للقوانين الانتخابية، والمقترحات التي تم تجميعها من وزارة الداخلية، إلى حين الانتهاء من دراسة ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.