أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن “القانون التنظيمي للمالية يمنع اللجوء إلى الاقتراض من أجل أداء الأجور”.
وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول تناول بعض المنابر الإعلامية “إقدام المغرب على الاقتراض من الخارج لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين” أن “الاقتراض من أجل أداء الأجور لم يعد ممكنا”، بحكم أن “القانون التنظيمي للمالية يمنع أن يقع الاقتراض من أجل نفقات التسيير”.
