أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حتى نهاية شهر أبريل المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 22,5 مليار درهم، مقابل 3,4 مليارات درهم مع نهاية أبريل 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم أبريل الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (12,8 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية الخام سجلت بـ12,3 بالمائة، وارتفاع في المصاريف العادية الصادرة بـ5,4 بالمائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,9 مليارات درهم.
وبلغت، يضيف المصدر، النفقات الصادرة عن الميزانية العامة، 135,2 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم، بتراجع نسبته 0,6 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع نفقات التشغيل بـ5,5 في المائة، وتراجع نفقات الاستثمار بـ21 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ5 بالمائة. حسب ما أكدته الخزينة العامة للمملكة.
وأرجعت الخزينة ارتفاع تحملات فوائد الديون بـ5 في المائة إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين بـ5,2 بالمائة إلى 18,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ4,7 بالمائة إلى 10,64 مليار درهم، مضيفة أن إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ارتفعت إلى 219,9 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 40 في المائة.
فيما بلغ معدل الإصدار على الالتزامات 70 بالمائة، مقابل 72 بالمائة سنة من قبل.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بقيمة 41,8 مليار درهم. أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، فقد بلغت 422 مليون درهم، بانخفاض قدره 35,7 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 232 مليون درهم، بتراجع نسبته 24,4 بالمائة.
