الحدث بريس.
قررت الحكومة استعمال أداة الإعفاء الضريبي الجزئي بهدف الرفع من حجم المداخيل الجبائية خلال سنة 2018. وفي هذا السياق ضمنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بندا ينص على “إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018”.
وتسعى الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تحفيز المتأخرين عن أداء الذريبة على تسوية وضعهم الجبائي بأقل كلفة، من خلال إلغاء غرامات التأخير التي تصل مبالغها أحيانا إلى مستويات تفوق أصل الضريبة أضعافا مضاعفة.
وإذا كانت الحكومة تتوخى من هذا الإجراء ملأ خزنتها بموارد مالية غير عادية نتيجة تحصيل هذه المتأخرات المتراكمة، فإن لهذا الإجراء أيضا وقع إيجابي من حيث منح فرصة ذهبية للعديد من المقاولين لتسوية أوضاعهم والخروج من القطاع غير المهيكل، وبالتالي تسويع الوعاء الجبائي وضمان زيادة المداخيل الضريبية بشكل مستدام.
فالعديد من المقاولين الذين تراكمت عليهم المتأخرات الضريبية بشكل أو بآخر ينتهي بهم المطاف إلى التحول إلى القطاع غير المهيكل وتفادي التصريح بأوضاعهم مخافة مطالبتهم بأداء الغرامات الباهضة التي تعني الإفلاس بالنسبة للبعض.
وليست هذه المرة الأولى التي تم فيها اللجوء إلى هذا الإجراء في المغرب، والذي جرت العادة أن يتخذ عندما يخضع النظام الضريبي إلى تغيير كبير أو عندما تتولى حكومة جديدة تدبير الشأن العام. وكان آخر قرار إعفاء ضريبي جزئي عرفته البلاد اتخذ في القانون المالي لسنة 2013، وعرف إقبالا كبيرا خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة من سريانه الشيء الذي دفع الحكومة آنذاك إلى تمديده ثلاثة أشهر إضافية.
ولوحظ خلال إعفاء 2013 إقبال كبير لرجال الأعمال والمقاولات على تسوية أوضاعهم. ولجأ البعض إلى الإقتراض من البنك من أجل أداء أصل الضريبة والتخلص من الغرامات والزيادات الباهضة الناتجة عن التأخير.
عن الاتحاد الاشتراكي.
