تتجه الحكومة إلى استكمال الإطار التنظيمي الخاص باستعمال الدراجات الكهربائية “التروتينيت “ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، في خطوة تروم ضبط استعمال هذا الصنف من المركبات والحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات، بما يعزز السلامة الطرقية ويحسن شروط التنقل.
وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدم به النائب نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ عبر إطلاق حملة تحسيسية وتوعوية تستهدف مستعملي هذه المركبات، بهدف التعريف بالقواعد المنظمة لاستعمالها وترسيخ ثقافة السلامة الطرقية.
وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، التي تنص على خضوع كل مركبة لعملية المصادقة قبل الترخيص لها بالسير على الطريق العمومية، وذلك للتأكد من مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة المعمول بها.
شروط تقنية جديدة لتنظيم السير “التروتينيت”
وأوضح قيوح أن المجلس الحكومي كان قد صادق، بتاريخ 19 يونيو 2025، على المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير بشأن المركبات، وذلك في إطار مواكبة ظهور وسائل تنقل جديدة على الطرقات.
وأضاف أن المرسوم الجديد صنف مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك، باعتبارها مركبات مخصصة لنقل شخص واحد، دون تجهيزات لنقل البضائع، ومزودة بمقود ومحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، على ألا تقل سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة وألا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.
كما نصت التعديلات على تحديد الخصائص التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات، من بينها إلزامية تجهيزها بعاكس أو أكثر للضوء في الجهة الخلفية، وعاكس أبيض مرئي من الأمام، وجهاز إنذار يسمع على بعد لا يقل عن 50 مترا، فضلا عن أجهزة الحصر اللازمة.
حملة توعوية تسبق دخول المقتضيات حيز التنفيذ
وفي موازاة ذلك، أفاد الوزير بأن وزارة النقل واللوجيستيك أعدت مشروع مرسوم لتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بقواعد السير على الطرق، يوجد حاليا في مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط وقواعد استعمال هذا النوع من المركبات على الطريق العمومية.
وأكد قيوح، في ختام جوابه، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستباشر تنفيذ مخطط تواصلي وتحسيسي قبل دخول المقتضيات التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ، من أجل توعية مستعملي الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بحقوقهم وواجباتهم، وضمان احترام قواعد السير بما يحد من حوادث الطرق ويعزز السلامة المرورية.
