في إطار تجاوز المس باستقلالية مهنة المحاماة وعدم التدخل في عمل الهيئات المهنية للمحامين من أي جهاز كيفما كان نوعه. عبرت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في مذكرة ترافعية. أن المحامين يرفضون إخضاعهم لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأشار المحامون في هذا الصدد، إلى أن التعاضدية تقدم خدمات أوسع بكثير في مجال الاستفادة من الخدمات التي يؤطرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث إن تنزيل هذا القانون الجديد من شأنه أن يحرم المحامين المسجلين بإحدى هيئات المحامين بالمغرب وأزواجهم وأبنائهم. وكذلك الأرامل وأبناء العضو المتوفى، إضافة إلى الأولاد المتكفل بهم المثبتة كفالتهم بصفة قانونية.
ولفت المحامون، أنه بموجب الفقرة ماقبل الأخيرة من مقتضيات المرسوم رقم 2.18.624. فإن إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تتألف من أربعة ممثلين عن الهيئات المهنية والجمعيات المهنية في حدود ممثل واحد عن كل قطاع، وهي قطاعات الصحة والعدل والنقل والسياحة، وبهذا سيتولى شخص واحد تمثيل كل المحامين والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين، “حيث إن هذا التمثيل ليس في صالحنا”.
ومن جهة أخرى، تمت المقارنة بين الخدمات التي تقدمها التعاضدية، وخدمات التغطية الصحية الإجبارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتبين أوجه الاختلاف بين النظامين المتمثلة في نسبة الاسترجاع في نظام التعاضدية تفوق بكثير مثيلتها بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أن التعاضدية تعتمد الأدوية الأصلية. في حين أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يعتمد الدواء الجنيس.
ويذكر أن هذا المستجد قابله الرفض من طرف المحامين. بغض النظر عن النصوص التشريعية التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي جاء بها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وهذا ما يفيد بأن التعاضدية العامة بالمغرب تحتل الصدارة في ميدان المحاماة.
