صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. بعد تصويت نواب البيجيدي عليه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مقترح القانون القاضي بتوزيع 13 مليار سنتيم. 3 مليارات منه مساهمات الدولة، على أعضاء مجلس المستشارين، تشبث به أعضاء فريق العدالة والتنمية. حيث صوتوا على قبوله، فيما عارضه باقي النواب.
الجلسة حسب مصادرنا حضرها 5 نواب برلمانيين فقط ، 3 من البيجيدي صوتوا بالإيجاب، و اثنان من الاتحاد الاشتراكي عارضوا مقترح القانون، الذي يقضي بتوزيع قرابة 13 مليار سنتيم، على المستشارين البرلمانيين الحاليين والسابقين.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بوانو، وإدريس الأزمي، وعبد الرحيم القرع، عن حزب العدالة والتنمية. وعارضه نائبان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين قد عاد إلى نقطة الصفر، عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على إرجاعه إلى مجلس النواب وفق المقترحات الأولى.
وصوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية سابقة، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
كما خلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين. بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا منتمين للعدالة والتنمية (البيجيدي) عن التصويت، قبل أن تنقلب الأمور اليوم.
