قبل نهاية السنة الماضية، توفر لإدارة البنك الدولي (التي “تعلق” البيضاء بقرض بـ300 مليار سنتيم)، ما يكفي من المعطيات والتقارير كي تتأكد أن مسؤولين في الولاية والجماعة لا يلتزمون بالقدر الكافي بمضامين الاتفاقيات والعقود.
وقالت جريدة “الصباح” إن البنك الدولي لاحظ أن أهم إجراء في تنفيذ الالتزامات والوفاء باسترداد القرض وخدمات الديون المرتبطة به، هو الإسراع بتحسين الإطار التقني والإداري العام لمداخيل المدينة من الجبايات والضرائب المحلية، والارتقاء بآليات الحكامة، ومركزة المهام والخدمات في هيأة واحدة.
ووافق مسؤولو المدينة والولاية، في إطار مسلسل إعادة هيكلة القرض الدولي، حسب الجريدة نفسها، على إنشاء شركة جديدة للتنمية المحلية تحت اسم “البيضاء للموارد” التي تمت المصادقة عليها وعلى وثائقها التأسيسية والمساهمة في رأسمالها في دورة لمجلس الجماعة عقدت في يونيو 2018 والمؤشر عليها من قبل وزارة الداخلية في 26 أبريل من السنة نفسها.
واعتبرت هذه المصادقة خطوة أولى لاستكمال الهياكل والبناء الإداري لهذه الشركة التي يترأس مجلس إدارتها والي الجهة، وأنيطت بها مهمة إحصاء وضبط الممتلكات والقيام بعملية تحصيل الموارد والرفع منها لفائدة الجماعة ومجلس العمالة، مع قرار بفتح باب الترشيحات لاختيار مدير عام لها، بدل الصيغة السابقة التي كان تعطى فيها للوالي صلاحية تعيين مديري شركات التنمية المحلية. وفي الوقت الذي انتظر البنك الدولي وباقي الشركاء تفعيل هذه الخطوة وإخراج الشركة إلى الوجود، تم تجميد الملف برمته في الدواليب “السرية”، بل تناهى إلى الرأي العام المحلي والمنتخبين وجود خلاف كبير حول هذه النقطة (الترشيح بدل التعيين) بين الوالي والفريق الجماعي السابق الذي كان يقوده العدالة والتنمية.
وأطلق الوالي أول إعلان بفتح الترشيحات لمنصب مدير عام “كازا موارد” في 9 مارس 2020، قبل تأجيله في 23 من الشهر نفسه، بناء على مضمون مذكرة وزارية متعلقة بحالة الطوارئ الصحية. وعاد الملف برمته إلى الجمود لسنة كاملة، إذ أعلن الوالي في 26 مارس 2021 عن فتح باب الترشيح للمنصب نفسه، تحت إلحاح رسائل قادمة من مقر البنك الدولي، ثم يتفاجأ الجميع بتأجيله مرة أخرى، بسبب الانتخابات التي كانت على الأبواب، بينما قالت العمدة، في بداية انتخابها، إن هذا الموضوع سيكون من أولوياتها.
