صادق البنك الدولي على منح المغرب تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار، وذلك في إطار دعم جهود المملكة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية.
وتوزعت هذه التمويلات بين برنامج أول بقيمة 250 مليون دولار مخصص لدعم التحول الرقمي، وبرنامج ثان بقيمة 400 مليون دولار يهدف إلى تطوير آليات تمويل المناخ وتقوية منظومة إدارة المخاطر.
البنك الدولي ..دعم التحول الرقمي وتسريع رقمنة الخدمات
وفي هذا السياق، خصص البنك الدولي 250 مليون دولار لمواكبة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، حيث يسعى البرنامج إلى تسريع رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط الولوج إليها لفائدة المواطنين والمقاولات.
كما يهدف البرنامج إلى مواكبة الإدارات العمومية في انتقالها نحو اعتماد الحوسبة السحابية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية.
ومن جهة أخرى، يركز المشروع على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر تشجيع الشركات الناشئة وتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات الرقمية وخلق فرص شغل جديدة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
علاوة على ذلك، يراهن البرنامج على تعبئة ما يقارب 200 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة وتمويل مشاريع التحول الرقمي، مستفيداً من آليات لتقاسم المخاطر بدعم من الدولة.
تعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية والسيبرانية
وفي المقابل، وجه البنك الدولي 400 مليون دولار لبرنامج يهدف إلى تعزيز الصمود المالي للمغرب في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية.
ويركز هذا البرنامج على تطوير أدوات تمويل وتأمين متخصصة، فضلاً عن توسيع آليات نقل المخاطر بما يساهم في الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات المحتملة.
كما سيدعم البرنامج تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمناخ، بما يشمل الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والنقل المستدام والبنية التحتية المائية، مع العمل على إعداد مشاريع قابلة للتمويل التجاري وجذب المستثمرين إليها.
استثمارات خاصة وفرص تنموية واعدة
وفي إطار الأهداف المسطرة، يتطلع البنك الدولي إلى تعبئة ما يصل إلى 400 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى إرساء ترتيبات تمويل مسبقة لمواجهة الكوارث بقيمة قد تصل إلى مليار دولار.
كما يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد المخاطر السيبرانية لفائدة المؤسسات المالية، بما يعزز جاهزيتها لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
وفي تعليقه على هذه المبادرات، أكد أحمدو مصطفى ندياي، مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن البرنامجين ينسجمان مع أولويات التحول الاقتصادي للمملكة، من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ والأمن السيبراني.
وأضاف أن هذه البرامج ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص الشغل، وتعزيز جهود المغرب في مجالات التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المستقبلية.
