البنك الدولي يدعم المغرب بـ250 مليون دولار لتحصين الزراعة في مواجهة التغيرات المناخية

أعلن البنك الدولي عن موافقته على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج “تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب”، بهدف تعزيز قدرة القطاع الزراعي المغربي على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين سلامة وجودة الأغذية.

وأوضح أحمدو مصطفى نداي، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا التمويل الطموح يهدف إلى دعم التحول نحو ممارسات زراعية ذكية مناخياً، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم في خلق وظائف خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشياً مع رؤية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أطلقتها المملكة المغربية.

5 ملايين دولار إضافية لصغار المزارعين

كما يتضمن البرنامج منحة بقيمة 5 ملايين دولار مقدمة من “صندوق الكوكب القابل للعيش” (LPF)، تستهدف دعم صغار المزارعين عبر تحفيزهم على الانتقال من الممارسات التقليدية إلى التقنيات الذكية بيئياً، ما يعزز الإنتاج الزراعي المستدام.

الزراعة.. ركيزة الاقتصاد الوطني

ووفقاً للبنك الدولي، يُعد قطاع الأغذية الزراعية محورياً في الاقتصاد المغربي، حيث ساهم بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من إجمالي الصادرات عام 2023، إضافةً إلى دوره الأساسي في تشغيل اليد العاملة، إذ يوفر 67% من الوظائف في المناطق الريفية و36% من إجمالي الوظائف الوطنية.

مواجهة تحديات الجفاف وتحقيق الاستدامة

في ظل سنوات الجفاف المتتالية، بات القطاع الزراعي أكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، خاصة بالنسبة لإنتاج الحبوب البعلية. ويهدف البرنامج الجديد إلى تحسين قدرة الزراعة البعلية على مواجهة التغيرات المناخية من خلال:

• الترويج للممارسات الزراعية الذكية مناخياً.

• تحسين إدارة المياه والتربة عبر الزراعة المحافظة على الموارد.

• توسيع أنظمة التأمين الزراعي وإدخال ممارسات مثل الزراعة بدون حرث.

سلامة الأغذية وجودتها.. أولوية وطنية

يسعى البرنامج إلى دعم إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة العالية، بما في ذلك:

• توسيع الزراعة العضوية لتشمل 25,000 هكتار.

• تحسين رقابة جودة زيت الزيتون.

• رفع المعايير الصحية في حوالي 1,200 منفذ لتوزيع الأغذية، للحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي.

تحسين معيشة المزارعين والمستهلكين

من المتوقع أن يستفيد من البرنامج نحو 1.36 مليون شخص، بينهم 120,000 مزارع وأكثر من مليون مستهلك. كما يهدف إلى تقليل فقد الأغذية وهدرها، ودعم قدرات القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي والتغذوي.

ويُعتبر هذا الدعم خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي المغربي، وتحسين سبل عيش المزارعين وضمان استقرار المحاصيل في مواجهة التغيرات المناخية.