دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى تعديل وإصلاح مدونة الأسرة، خاصة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة، وتأهيل القضاء وإصلاحه، لكي يكون قادراً على التطبيق الفعال والجيد للقانون الأسري، ومراجعة الترسانة القانونية بما فيها القانون الجنائي، لضمان العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب البام في كلمة تلاها عنها نائبها عبد اللطيف الغلبزوري، في أشغال الندوة الوطنية للجنة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة للحزب، إن موضوع مدونة الأسرة في علاقتها بالاتفاقيات الدولية يطرح إشكالا فكريا حقيقيا، يتجلى في المفارقات والتناقضات التي تطرح بخصوص علاقة التشريعات الوطنية مع التشريعات الكونية.
وأضافت رئيسة “برلمان البام”، في كلمتها، حسب ما نقله موقع حزبها “البام نيوز”، أنه عندما يتعلق الأمر بمدونة الأسرة في بلادنا، فإن الإشكال يصبح أكثر تعقيدا، لكون المصدر الرئيسي للمدونة هو الشريعة الإسلامية السمحة، وفي مقدمتها القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم المذاهب الأربعة، وبعدها الاجتهادات الفقهية، وبالتالي فمناقشة مدونة الأسرة في علاقتها بالتشريعات الكونية، يجب أن تجيب على سؤال التوفيق بين التشريع الديني والتشريع الوضعي الكوني.
وتابعت المنصوري أن “طرح موضوع رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية ليس موضوعا سهل المنال، وقد يستغرب البعض طرحه للنقاش في ظل لجنة فرعية لحزب سياسي، لأن المكان الطبيعي لطرح هذا الموضوع هو مدرجات الجامعة، ومعاهد ومراكز البحث المتخصصة، غير أن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تراهن على الرفع من مستوى النقاش داخل هياكل الحزب، ويحرص أعضاءها على تفعيل دور المجلس الوطني في تجويد اقتراحات الحزب في مختلف القضايا التي تهم البلاد”.
