في الوقت الذي اكتفى فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالرد على زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، عن طريق عضو من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مصطفى بابا، بخصوص “استجدائه لتيسير مناقشة مشروع قانون مالية 2017″، تحدى زعيم “البام”، رئيس الحكومة بإثبات عدم دعوته شخصياZ إلى حضور الاجتماع، الذي انعقد مع رؤساء الفرق، للحديث في موضوع مناقشة البرنامج الحكومي، ومشروع قانون مالية 2017.
وقال بلاغ، صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن لقاء الأمين العام للبام برئيس الحكومة، وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، “كان بطلب من سعد الدين العثماني”.
وأوضح المصدر ذاته، أن رئاسة ديوان رئيس الحكومة اتصلت بالأمين العام (إلياس العماري) من أجل هذا الاجتماع، ودعته إلى حضوره في الساعة 10 صباحا، وتم تأجيله إلى 11 بطلب من إلياس العماري”.
وتحدى العماري، في البلاغ ذاته، سعد الدين العثماني أن يكون قد حصل عكس هذه الرواية، وقال “يمكن الرجوع إلى التسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة إلى ذلك”.
وبعدما اعتبر المصدر نفسه أن ما نشره عضو عن المجلس الوطني للبجيدي “لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هي تدوينة لأحد المناضلين في الحزب، الذي يقود الحكومة الحالية”، قال إنه كان الأجدر من رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ إلى خدمات للتوضيح بالوكالة”، في إشارة إلى تدوينة عضو المجلس الوطني للبجيدي المذكور، في هذا الموضوع.
وذهب بلاغ حزب “البام” إلى أبعد من ذلك عندما شدد على أن اللقاء، الذي جمع العثماني بفرق المعارضة بحضور إلياس العماري، “طلب فيه رئيس الحكومة من الأمين العام “للبام” تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية”.
وقال حزب الأصالة والمعاصرة: “إن ما روج له رئيس الحكومة، المعين، ومن تحدثوا بلسانه، يعد تضليلا، وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة – القديمة مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير على غرار ما سمي بالبرنامج، الذي تقدمت به، الأسبوع الماضي، أمام السيدات والسادة البرلمانيين”.
