حاول الانفصالي إبراهيم غالي، مرة أخرى، “تسميم” علاقات المغرب بشركائه الأوروبيين، حيث وقع اختياره هذه المرة على إيرلندا، التي زارها والتقى رئيسها.
وتركت زيارة بن بطوش ، التي تعد الأولى لبلد أوروبي عقب زيارته المثيرة للجدل بإسبانيا وتسببت في أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد، خاصة أن هذا الأخير متابع لدى المحاكم الأوروبية بتهم جنائية خطيرة.
واستبعد محمد سالم عبد الفتاح، باحث مهتم بقضية الصحراء، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن تكون زيارة غالي لدبلن “رسمية” كما تصورها الدعاية الانفصالية، مؤكدا في المقابل أن إيرلندا شأنها شأن كل الدول الاتحاد الأوروبي ترفض الاعتراف بالكيان الوهمي.
كما صرح لوسائل الإعلام ، أن إيرلندا مطالبة بإعطاء توضيحات حول طبيعة هذه الزيارة غير المبررة، كونها معنية بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بدول الاتحاد، فضلا عن وجود دبلوماسي ما بين دبلن وبين الرباط.
وأضاف المحلل السياسي ذاته، أن استقبال عناصر انفصاليه من شأنه أن يوثر في العلاقات بين الطرفين ومن شأنه أن يقوض التعاون الثنائي، لافتا إلى أن وجود عنصر انفصالي متابع لدى المحاكم الأوروبية بموجب تهم جنائية تتعلق بجرائم انتهاك حقوق الإنسان يناقض الشعارات الحقوقية والإنسانية التي ترفعها إيرلندا والتي يرفعها أيضا الحزب الحاكم.
كما يرى، أن استقبال هذا العنصر الانفصالي، يدخل في خانة الأعمال العدائية ضد المملكة، “لكنه في نفس الوقت يعد مناقضا للقيم الإنسانية والحقوقية باعتبار أن غالي تبث تورطه في جرائم الاغتصاب والقتل والاخنطاف والتعذيب وما إلى ذلك”.
