قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيق قضائي مع رئيس جماعة بيكودين السابق. بقيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب أربعة مقاولين وتقني، وتم إيداع الرئيس ومقاول السجن المدني. حسب ما أفادت به مصادر إعلامية.
وبحسب مصادر الجريدة، طالب الوكيل العام بإجراء بحث من قبل قاضي التحقيق. في مواجهة المشتبه فيهم بالتهم الموجهة والمتعلقة بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية. والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه”، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
هذا وقام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة باستنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم. ليتقرر حبس المعنيين بالأمر، في حين اتخذت تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.
ويأتي قرار اعتقال رئيس الجماعة والمقاول بعدما قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، المشتبه فيهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب ثلاثة مقاولين وتقني بذات الجماعة. تورد المصادر.
