قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعفاء الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتعيينه كمحام عام لدى محكمة النقض بالعاصمة الرباط، فضلا عن اتخاذ قرار ثان على مستوى الدائرة القضائية لتطوان، بإعفاء رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، وتعيينه مستشارا بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وفي الموضوع نفسه المتعلق بالتعيينات والإعفاءات التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة الماضي، جرى تعيين حميد فضلي، رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتطوان، وتعيين القاضي عبد الرزاق محسن، رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتطوان، كما تم تعيين إسماعيل حمدي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بتطوان.
وحسب مصادر، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان احتفظ بمنصبه الذي لم تشمله التعيينات الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتهدف التعيينات المذكورة إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن التعيينات التي همت مناصب كبيرة بمحاكم تطوان، ينتظر أن يكون لها تأثير إيجابي على النجاعة في الأداء القضائي، وتنزيل قرار اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، وضمان استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
