دعت مختلف المشاريع البحثية والعلمية إلى متابعة المواضيع التي تشغل التراب الذي يحتضن الجامعات المغربية، والظواهر التي أصبحت تؤثر فيها، واسترجاع أنفاسها من أجل تحليل وفهم الإشكالات الجهوية والمحلية. وذلك في إطار ربط الجامعة المغربية ليس فقط بالمحيط الإقتصادي، بل كذلك بمنطق منفتح “كالترابي والبشري والثقافي والاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، وبعد استكشاف أهم الحيثيات التي جاءت بها المشاريع البحثية تبين بأن الإهتمام والمتابعة العلمية تساهم في تقديم مقترحات حلول ترفع من مكانة وتأثير الجامعة في محيطها المحلي والترابي، ليتم الانتقال من جامعات متمركزة إلى جامعات ترابية.
كما أن مشاريع إصلاح التعليم العالي ركزت في مجملها على المخرجات في علاقتها بسوق الشغل، دون ربط هذه المخرجات بمنظومة القيم الرمزية، لاسيما منها العيش المشترك والرابط الإجتماعي والإنتماء الترابي والهوية.
وعلى هذا الأساس، فإن الجهات الحاضنة للجامعات المغربية ستتحول من مؤسسة متمركزة للتكوين إلى مؤسسة مواطنة لها سلطة اقتراحية تمكن الفاعل السياسي والمدني المحلي والجهوي أن يقررا في تنمية التراب، شرط أن تقبل الدولة المركزية بتقاسم الخيرات المادية والرمزية مع الجهة التي تقوم على مبادئ احترام التنوع والتعددية ونبذ ثقافة الكراهية والعنف في أفق تعميق التماسك الاجتماعي وتثبيت العيش المشترك وتنمية اقتصادية متكافئة لجميع الجهات في احترام تام للدستور المغربي والمؤسسات ولوحدة المملكة المغربية.
ويذكر أن مقترح جامعة ترابية غير متمركزة تعتمد تدبيرا يقوم على منح استقلالية مالية ومسؤولية مباشرة لمجموع الفاعلين المحليين وتكفلهم بالعملية التنموية في جميع جوانبها كبديل ترابي للدولة في تدبير الشأن المحلي رهين شرط تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية وإنعاش الطبقة الوسطى ووقف سيرورة الإحباط الجهوي ومنع مراكمة الثروة
