تشرع الحكومة الإسبانية في إدخال تعديلات على قانوني اللجوء والأجانب، في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، بالتزامن مع بحث آليات جديدة لتسريع إجراءات إعادة المهاجرين إلى المغرب.
وتشمل التدابير المرتقبة تسريع عمليات الإعادة، ونقل نحو 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، إلى جانب تشديد إجراءات المراقبة الحدودية بالمطارات، واعتماد نظام أكثر سرعة وفعالية لمعالجة ملفات الهجرة واللجوء.
سبتة تحت إجراءات أمنية وتنموية استثنائية
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الإسبانية إعلان مدينة سبتة منطقة تحظى باهتمام خاص على مستوى الأمن القومي، مع إحداث قيادة موحدة لتدبير الأزمات وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
كما تتجه السلطات الإسبانية إلى تخصيص 25 مليون يورو لرعاية القاصرين غير المرافقين، فضلاً عن توسيع برامج التنمية الموجهة إلى المدينة، في إطار حزمة من الإجراءات الأمنية والاجتماعية والتنموية لمواجهة تحديات الهجرة والضغط المتزايد على سبتة.
