إرتفاع أسعار “الدوّارة” قبيل أيام قليلة عيد الأضحى يثير قلق المستهلكين

مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار “الدوّارة” (أحشاء الأضاحي) في العديد من الأسواق الشعبية بالمغرب إرتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت في بعض المناطق إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأعوام الماضية.

هذا الإرتفاع أثار إستياء المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، و دفع جمعيات حماية المستهلك إلى التحذير من الإستغلال.

يرجع هذا الإرتفاع المفاجئ إلى تزايد الطلب من الفئات الهشة التي ترى في “الدوّارة” خيارًا إقتصاديًا بديلًا لتكاليف الأضاحي المرتفعة.

و في ظل هذا التهافت، إستغل بعض الباعة الوضع، فرفعوا الأسعار بشكل غير مبرر، وسط غياب رقابة فعالة من الجهات المختصة.

أكد أحد الجزارين في سوق الحي الحسني بالدار البيضاء أن الإقبال غير المسبوق على الدوّارة هذا العام خلق نوعًا من الندرة المصطنعة، مما شجع المضاربين على إستغلال الوضع، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الكبد وصل إلى 180 درهمًا مقابل 120 درهمًا فقط في السنة الماضية.

من جانبها، إعتبرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أن ما يجري يشكل إنحرافًا خطيرًا عن قواعد السوق العادلة، داعية إلى تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في هذه المناسبة الدينية التي ينبغي أن تسودها قيم التضامن و الرحمة و ليس المضاربة و الإستغلال.

و دعت إلى إطلاق حملات مراقبة صارمة للأسواق خلال الأيام التي تسبق العيد، و محاسبة المتلاعبين، مع توفير قنوات للإبلاغ عن حالات الغش أو الإحتكار.

و في ظل هذه الأجواء، ترتفع المطالب بتنظيم سوق أحشاء الأضاحي و تحديد سقف للأسعار لحماية المستهلك، إلى جانب دعم الفئات الهشة من خلال مبادرات تضامنية أو قوافل توزيع مجانية تنظمها الجهات المحلية و الجمعيات الخيرية.

يبقى إرتفاع أسعار “الدوّارة” مؤشرًا جديدًا على الضغوط التي تواجهها الأسر المغربية في مناسبات دينية ذات طابع إجتماعي خاص، حيث يتقاطع التهافت الشعبي مع المضاربة التجارية، ما يجعل حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تستوجب تدخلًا حازمًا و تدبيرًا عقلانيًا للوضع.