المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية خول لها المشرع المغربي تدبير الشؤون القضاة. وتحقيق عدالة نزيهة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهم في إطار قانوني يتسم بمدأ الإستقلالية.
وفي هذا الصدد، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه الأسبوعي، أثناء دراسته لمجموعة من القضايا المرتبطة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة،”تغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة”. ولا سيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
كما شدد على إحداث ثلاث لجان موضوعاتية جديدة تتمثل في اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، ولجنة الرقمنة والتحديث. ولجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية.
ومن جهة أخرى، عبر المجلس على أن هذا التحديث الذي عرفته هذه اللجان ترمي بشكل أولي إلى إمكانية توفر المجلس على آليات تعزز التدبير الأنسب للمهام المنوطة به والمكرسة ضمن دستور2011. والمنصوص عليها ضمن مبادئ التنظيم القضائي.
كما يذكر أن المجلس سيعمل جاهدا على تحديد أهدافه. حيث أن هذه الأخيرة ستكون مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن المبادئ الدستورية والقوانين ذات صلة بالمهام القضائية. بالإضافة إلى بناء جسور للتواصل والإنفتاح وفق قيم الحكامة والمقاربة التشاركية الحقيقية. من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون من جهة وحماية الوضعية المهنية الفردية للقضاة وفقا للضمانات والمعايير القانونية. وتكرس استقلال السلطة القضائية. كما تصون مكانة القضاة وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد من جهة أخرى.
