أخنوش: 2026 ستكون سنة تسريع الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني لتحقيق السيادة الوطنية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سنة 2026 ستعرف تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع استراتيجية محورية، تضع الرقمنة والأمن السيبراني في صدارة أولويات الدولة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق السيادة الوطنية، بالتوازي مع جهود تأمين الموارد الحيوية في مجالات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.

ووفق المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2026، التي وجهها أخنوش إلى الوزراء والمنتدبين السامين، فإن المغرب يضع الرقمنة في قلب نموذجه التنموي، مستفيداً من التحولات العالمية في مجالات البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، عبر استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” الهادفة إلى بناء دولة ذات سيادة رقمية تقدم خدمات عامة فعالة، وتعزز تنافسية المقاولات، وتكون كفاءات وطنية تواكب متطلبات المستقبل.

يشمل هذا التوجه تحديث الإدارة العمومية من خلال رقمنة مسارات خدمة المرتفقين، ورفع كفاءة الموظفين، واعتماد إطار موحد لتحسين جودة الخدمات. كما يركز على تشجيع الاستثمار في قطاع ترحيل الخدمات الرقمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج مبتكرة.

وأشار أخنوش إلى أن قانون مالية 2026 سيتضمن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية، ومضاعفة عدد خريجي التخصصات الرقمية ثلاث مرات بحلول 2027، مع تعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية الأولى، ودعم المقاولات الناشئة بسياسات غير مسبوقة.

وفي مجال الأمن السيبراني، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني 2030، ترمي إلى حماية الفضاء الرقمي الوطني عبر تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، وتعزيز القدرات التقنية، وزيادة الوعي داخلياً وخارجياً. كما تم إنشاء مركز ابتكار للأمن السيبراني ومديرية متخصصة بوزارة الاقتصاد والمالية لإدارة أمن نظم المعلومات، في خطوة لدمج البعد السيبراني في إدارة المخاطر الاقتصادية.

واختتم أخنوش بالتأكيد على إطلاق برامج لتكوين كفاءات وطنية في الأمن السيبراني، وإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات التقنية وتطوير حلول مبتكرة تعزز الأمن الرقمي والسيادة التكنولوجية للمغرب.