الضرائب تشدد الرقابة على ملفات التسوية والتصفية القضائية لكشف التلاعبات والتهرب الضريبي

باشرت المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة تستهدف ملفات الشركات التي تتقدم بطلبات التسوية أو التصفية القضائية، في خطوة ترمي إلى كشف ممارسات الغش والتلاعبات المحاسبية التي تهدف إلى التهرب من الالتزامات الضريبية.

وأظهرت نتائج التدقيق الأولية تورط عدد من مسيري الشركات في تزوير فواتير وتقارير مالية، واختلاق ديون وهمية لإيهام المحاكم التجارية بوجود صعوبات مالية غير حقيقية، بغرض استغلال المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة للتخلص من الديون المستحقة لفائدة الضرائب والموردين.

وتتم عمليات التدقيق هذه بتنسيق مباشر مع المحاكم التجارية، خاصة بالدار البيضاء، للتحقق من صحة الوثائق المحاسبية المرفقة بملفات التسوية والتصفية. وقد أثار الانتباه تكرار تقارير صادرة عن مكاتب دراسات خارجية في أكثر من ملف، ما زاد من الشكوك حول مصداقيتها.

كما كشفت التحقيقات عن تلاعبات في الحسابات المشتركة بين المساهمين، يتم عبرها تصفية الشركات بهدف التهرب من دفع مبالغ ضريبية كبيرة. وساهمت شكاوى ورسائل مجهولة المصدر في فضح عدد من هذه الممارسات، التي اعتمدت على وثائق مالية مزورة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركات.

وتستفيد الإدارة الجبائية في هذه العملية من قنوات تبادل المعلومات الإلكترونية مع مؤسسات وإدارات أخرى، مثل الجمارك، ومكتب الصرف، وبنك المغرب، من أجل مطابقة البيانات المالية والتحقق من صحة العمليات التجارية. كما يتفاعل مراقبو الضرائب مع النزاعات الداخلية بين المساهمين، والتي كثيراً ما تكشف خروقات محاسبية وتلاعبات مالية.