أقدم محمد أبودرار عضو مجلس جهة كلميم وادنون، على وضع شكاية ضد امباركة بوعيدة رئيسة المجلس المذكور، لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تتعلق أساسا بتبذير الأموال العمومية.
وقال محمد أبودرار في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في “فيسبوك” :”تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بالتهم التالية: تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
وبرر ذات العضو هذه الخطوة، بما اعتبره “ارتفاعا في وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم، وادنون ، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق”.
وأكد أبودرار في تدوينة، أن إقدامه على مقاضاة امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، جاء بعد حصوله على إثباتات ووثائق دامغة، تؤكد وجود شبهات وخروقات مالية يعاقب عليها القانون.
ودعا أبودرار الجهات القضائية المعنية إلى ضرورة القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هذه الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة, وحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون .
ويشار إلى أن مقاضاة امباركة بوعيدة من طرف العضو المذكور، جاء مباشرة بعد رصد مجلسها 10 مليارات سنتيم و200 مليون سنتيم، لتنفيذ أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بعدة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وآسا وسيدي إفني، وهو ما اعتبره فريق المعارضة هدرا للمال العام.
