ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأميركية التي تأخذ عليه تأثيره على القصر أو روابطه مع الصين، كونه تابعا لشركة “بايت دانس” الصينية.
ورفع مدعي عام إنديانا تود روكيتا دعويين، تتهم إحداها تيك توك بالحد من إمكانية إتاحة البيانات الشخصية لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة، للسلطات الصينية.
وفي الإطار نفسه، عبر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي خلال جلسة في الكونغرس في نونبر عن “قلق كبير” في شأن أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة.
ويتزايد عدد الولايات الأميركية التي تمنع المسؤولين من تنزيل التطبيق على هواتفهم الخاصة بالعمل، وأكدت سلطات تكساس الأربعاء أنها تريد اتخاذ “إجراءات صارمة” في ما يتعلق بتيك توك.
أما الشركة فتؤكد باستمرار أنها تنفذ بروتوكولات تهدف إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة.
وفي الدعوى الثانية، يتهم المدعي العام المجموعة بتضليل المستخدمين القاصرين وأولياء أمورهم معتبرا أنّ التطبيق “يتضمن فقط محتوى يحمل إيحاءات جنسية أو ينطوي على لغة نابية أو يشير إلى المخدرات بشكل +نادر+ أو +معتدل+، فيما يعج التطبيق في الواقع بأمثلة متطرفة عن هذا الموضوع”، بحسب بيان أصدره مكتب المدعي العام.
وتابع البيان “ينبغي على الشركة أقلّه أن تقول لمستخدميها الحقيقة في ما يتعلق بتطابق محتواها مع عمر المستخدمين وعدم أمان البيانات التي تجمعها”، مضيفاً “نأمل أن تجبر هذه الدعاوى القضائية تيك توك على ان تصبح صادقة وتغيّر أساليبها”.
ورفضت الشركة التعليق على الدعويين المرفوعين من المدعي العام. إلا انها أكدت في رسالة إلى وكالة فرانس برس أنّها تدخل “موضوع صحة الأطفال” في برامجها، مشيرةً إلى أنها “مقتنعة بأنها تسير على الطريق الصحيح” في ما يتعلق بمفاوضاتها مع الحكومة الأميركية بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
