أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة توجهت للعمل على اعتماد السوار الإلكتروني، باعتباره حلا من بين الحلول المبتكرة للتخفيف من المعتقلين الاحتياطيين، في ظل تزايد عددهم وعدم قدرة السجون على تحملهم.
وفي الصدد ذاته، أفاد أن السوار الإلكتروني إذا نجح سيمكننا من ضبط أكبر للاعتقال الاحتياطي. إلى جانب العقوبات البديلة التي يمكن أن تكون حلا.
كما أشار أن الحكومة تسعى لتجاوز مختلف الملاحظات الدولية الموجهة للمغرب في موضوع الأعداد المتزايدة للمعتقلين الاحتياطيين، وذلك عن طريق العمل على المسطرة الجنائية الجديدة، وإضافة نصوص تشير إلى ضرورة توفر أدلة كبيرة لاتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال وعطي حق الطعن في شرعية الاعتقال، ما يتطلب أن يقدم القاضي تبريره لهذا الاعتقال في أجل أقصاه 48 ساعة.
وأفاد على أن أعداد المعتقلين احتياطيا، يحتاج ضبطا تشريعيا، وبحثا عن وسائل جديدة، كالغرامات والضمانات الشخصية. مشيرا إلى أن “السجون لم تعد قادرة على تحمل الضغط”.
وعلى صعيد آخر، شدد على أن قانون فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم واحتجاج محامين على هذا الإجراء يجب أن يطبق والمحاكم يجب أن يطبق فيها.
وأضاف، “إذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن هناك الجواز الصحي في القانون، والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة”.
