في ظل الخطط الوطنية المعهود بتنفيذها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن 88 بالمائة منها قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17 بالمائة من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71 بالمائة في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12 بالمائة من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.
في هذا الصدد، دعا الرميد إلى اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة. إلى جانب تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما شدد الرميد في عرضه بالمجلس الحكومي على أن “جُل تدابير خطة العمل الوطنية .لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال”. باعتبار أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية”.
ويذكر أن وزارة الدولة اقترحت في كلمتها “تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025. من أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
