أصدر منتدىالزهراء للمرأة المغربية بلاغا أكد فيه أنه توصل، إلى جانب عدد من المنظمات النسائية، بدعوة من وزارة العدل موضوعها، الحضور للقاء تشاوري حول تعديل مدونة الأسرة.
وأوضح البلاغ، أن الدعوة تأتي لأجل مناقشة مواضيع اعتبرتها الوزارة جوهرية وتحتاج مزيدا من التحليل والنقاش، ويتعلق بمواضيع من قبيل، الأمر بثبوت الزوجية والأموال المكتسبة والتعدد والحضانة والولاية.
وقد اغتنم البلاغ الفرصة لتجديد التأكيد على ما قال إنها “مواقفه الثابتة تجاه ورش تعديل مدونة الأسرة”، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال احترام مقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة.
وشدد، على أن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يهدف إلى حماية وتوفير أسباب تماسك الأسرة وتوازنها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والحيلولة دون تفككها. منتقدا ما قال إنه “تماه مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية”.
ويرى المنتدى أن تعديل المدونة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي والتعقيدات المسطرية للزواج.
كما أكد البلاغ على أن تعديل مدونة الأسرة تؤطره الخطابات الملكية السامية، والرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة، وهي المضامين، التي “وضعت الضوابط الشرعية والمنهجية لهذه المراجعة، بما يستجيب لمعالجة الاختلالات التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة”، حسب تعبيره.
مجتمع
الرابط المختصر للمقال:
