تعتزم وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على الجمعيات وهيئات المجتمع المدني التي لا تنضبط للقوانين الجاري بها العمل ببلادنا.
وأكدت وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات. في بلاغ لها، أنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون.
وذكر بلاغ الوزارة أن بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية. تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك. بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وأضاف البلاغ أنه “بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون. القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات. فإن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات. تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون”.
ويعيش المجتمع المدني بالمغرب حالة من الفوضى من خلال استمرار العديد من الجمعيات في الاشتغال دون تجديد هياكلها المنتهية ولايتها. ومن خلال بعض الممارسات الأخرى كانفراد بعض الأشخاص بتسيير جمعياتهم والتصرف في ممتلكاتها. مما دفع بوزارة الداخلية للتدخل لإيقاف النزيف وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
